حقيقة أن مفهوم الأمن المجتمعي حل محل المفهوم العسكري واحتل مكانه وعي القادة والساسة المهتمين بقضايا بلدانهم وشعوبهم فالأمن القومي لا يعتمد والحالة هذه على القوة العسكرية فحسب بل يعتمد بالقدر الأكبر على تطوير القدرات الاقتصادية والسياسية الهادفة والعلمية وتوفير وسائل الثقافة والوعي وتنميتها في المجتمع وتهيئة الفرص للأيدي العاملة وتفعيل دورها والاعتماد على الخبرات المحلية والذاتية في كثير من مجالات الزراعة والصناعات المحلية بغية التقليل من الاعتماد على المستوردات الخارجية بحيث تصبح الإنطلاقة من النظرة المجتمعية الشاملة من الأولويات الكفيلة بتحقيق الأمن القومي لسوية ما إذ لم تعد التهديدات العسكرية هي الشكل الوحيد للتهديدات الموجهة للأمن القومي بل ثمة أشكال أخرى من التهديدات تعترض الدرب فمنها ما هو داخلي كعدم الاستقرار السياسي وعدم التكامل الاجتماعي والحروب الأهلية والنزاعات البينية وفشل تجارب التنمية ومنها ما هو خارجي أو تبعي كالضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية ومظاهر التهديد المختلفة والتبعية العمياء فالأمن القومي قرين للتنمية الشاملة والتحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والاصالة الحضارية والثقافية ولا ننسى أن مفهوم الأمن القومي هو ظاهرة نسبية يرتبط بطبيعة الأنظمة السياسية القائمة وأهدافها ومنطلقاتها الفكرية ومكوناتها الاجتماعية والسياسية والقومية والمذهبية وإلى غير ذلك من التلوين الطيفي وبالتالي نجد تباينات في الرؤى والسلوك حول مفهوم الأمن فهناك من ينطلق في نظرته من عملية التطابق بين المدى الجغرافي والامن القومي وهناك من يرى أن أمنه القومي هو خارج حدوده الجغرافية وبالتالي تتمركز نظريات الأمن القومي حول رؤيتين أولاهما هو تحقيق الأمن بالحرب والصراع لتقوية نفوذها واقتصادها وثانيهما هو تحقيق الأمن بالتعاون والمشاركة والسلام ومما تقدم يتحقق الامن القومي بوجود جميع أشكال القوة ويغيب بغيابها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق